سامانه‌های سرگردانی؛ وقتی الزام قانونی وجود دارد اما زیرساخت پاسخگو نیست

جارستان: نبض خبر؛ با وجود آنکه دستگاه‌های مختلف اداری طی سال‌های اخیر شهروندان و کسب‌وکارها را «موظف» به استفاده از سامانه‌های الکترونیکی کرده‌اند، اما اختلال‌های گسترده و تکرارشونده در این سامانه‌ها به حدی رسیده که امروز بسیاری از مردم این روند را نه «تحول دیجیتال»، بلکه «تکلیف اجباری بدون زیرساخت» توصیف می‌کنند؛ وضعیتی که مطالبه‌گری جدی و پاسخگویی رسمی نهادهای مسئول را ضروری کرده است.

کاتب؛ سامانه‌ای که باید شفافیت بیاورد اما وقفه می‌آفریند

سامانه «کاتب» که قرار بود ثبت قراردادهای املاک را شفاف و هوشمند کند، بارها دچار اختلال شده؛ اختلال‌هایی که اثر آن مستقیماً بر زندگی مردم و فعالیت بنگاه‌داران احساس شده است. در دوره‌هایی که سامانه برای چند روز یا چند هفته از کار افتاد، روند ثبت قراردادها متوقف و بسیاری از مشتریان بلاتکلیف ماندند.

هرچند مسئولان تاکنون توضیح روشنی درباره چرایی این اختلال‌ها نداده‌اند، اما یک نکته کاملاً روشن است:

وقتی ثبت قرارداد ملکی تنها از مسیر یک سامانه امکان‌پذیر است، قطع شدن آن یعنی توقف مستقیم فعالیت یک بخش اقتصادی.

این موضوع حداقل انتظار برای شفاف‌سازی و پاسخگویی رسمی را ایجاد می‌کند؛ اینکه چرا سامانه‌ای که مردم مجبور به استفاده از آن هستند، چنین ناپایدار عمل می‌کند و برنامهٔ پشتیبانی آن چیست؟

گواهی انحصار وراثت؛ تحولی که اعلام می‌شود اما تجربه مردم چیز دیگری می‌گوید

در حوزه گواهی انحصار وراثت نیز اگرچه مسئولان از «غیرحضوری شدن روندها» خبر داده‌اند، اما مراجعات متعدد مردم به دفاتر خدمات قضایی و گزارش‌های میدانی، نشان می‌دهد دسترسی به برخی مراحل این خدمت همچنان با اختلال‌های جدی همراه است.

در مواردی، شهروندان اعلام کرده‌اند که برای ثبت درخواست یا پیگیری پرونده عملاً امکان پیشبرد کار از طریق سامانه را نداشته‌اند.

مسئولان باید توضیح دهند:

اگر سامانه رسمی ارائه می‌شود، چرا شهروندان همچنان با توقف روند و ناتوانی در ثبت درخواست مواجه‌اند؟

گواهی امضا در ثبت اسناد و ثبت شرکت‌ها؛ وقتی خطاها به هزینه و استرس مردم تبدیل می‌شود

یکی از مهم‌ترین مراحل در ثبت اسناد و شرکت‌ها، دریافت و تأیید «گواهی امضای الکترونیک» است. اما گزارش‌های متعدد از دفاتر ثبت نشان می‌دهد که کاربران با خطاهای پی‌درپی، نقص پرونده و توقف روند ثبت مواجه شده‌اند.

این خطاها نه تنها فرآیندها را طولانی می‌کند، بلکه در مواردی باعث شده مردم برای رفع مشکل مجبور به مراجعه چندباره شوند؛ موضوعی که با هدف اعلام‌شده «کاهش مراجعات حضوری» در تضاد کامل است.

پرسش واضح این است: سامانه‌های سرگردانی

چرا سامانه‌هایی که مبنای قانونی ثبت اسناد و شرکت‌ها هستند، چنین ناپایدار عمل می‌کنند و چه برنامه‌ای برای جلوگیری از اختلال‌های پرتکرار وجود دارد؟

وقتی مردم مجبورند از سامانه استفاده کنند، دولت موظف است پاسخ دهد

همه این موارد یک نقطه مشترک دارند:

اجبار قانونی برای استفاده از سامانه‌ها بدون فراهم بودن زیرساخت پایدار.

در شرایطی که مردم و کسب‌وکارها راه جایگزینی ندارند، هر اختلالی مستقیماً به توقف کار، هزینه مالی، تأخیر در امور حقوقی و اختلال در فعالیت اقتصادی منجر می‌شود.

بنابراین انتظار حداقلی از نهادهای مسئول این است که:

درباره علت اختلال‌های گسترده توضیح رسمی ارائه کنند؛ سامانه‌های سرگردانی

جدول زمانی شفاف برای رفع مشکلات منتشر کنند؛

سامانه‌ها را به‌گونه‌ای پایدار کنند که استفاده از آنها «منفعت» باشد نه «اجبار پرهزینه».

امروز پرسش اصلی مردم روشن است:

چرا سامانه‌هایی که آنان قانوناً مجبور به استفاده از آنها هستند، همچنان غیرپاسخگو و ناپایدارند؟

و مهم‌تر اینکه

چه کسی درباره این حجم  از اختلال‌ها و پیامدهای اقتصادی آن پاسخگوست؟